الكويتية للمشروعات الصغيرة وجامعة الخليج تنظمان الملتقى الأول حول المشاريع الخاصة نظمت الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة الذي ركز على دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني. خلال الملتقى قال مدير عام الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة حسان القناعي: ينعقد هذا الملتقى في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية، وهي ليست أول أزمة عالمية ولن تكون الأخيرة، ولكن ينبغي التمعن بالنظر في الأساليب المختلفة التي اتخذتها الدول لمعالجة اثارها وتفادي مسبباتها مستقبلا. وأشار إلى انه عندما يتم التحدث عن المشروعات الصغيرة ودورها في تحفيز الشباب لبدء مشاريعهم الخاصة فلا بد ان نتذكر الدعوة التي بدأها الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد التي قرأت الواقع وتطلعت للمستقبل ومنها انبثقت فكرة إنشاء محفظة الاستثمار الوطني التي تهدف الى دعم وتشجيع المواطن الكويتي لممارسة العمل الحر القائم على المبادرات ذات الجدوى الاقتصادية ضمن السياسة الاقتصادية للدولة. وتابع:أن الشواهد من حولنا توضح أن المشروعات الصغيرة تلعب دورا رئيسيا وحيويا في تطوير اقتصادات الدول وتنمية مواردها البشرية والمادية.مما اوجد العديد من المؤسسات لدعم المشروعات الصغيرة كنمط حديث من أنماط تطوير القطاع الخاص ومحرك لنمو الاقتصاد الوطني. وأوضح ان الشركة حددت اتجاهات الدعم لعمليات التنمية والتطوير في مجال عملها على النحو التالي: المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة المهنية والحرفية والصناعية والتجارية، تنمية المهارات الفنية للمواطنين وتشجيعهم على ممارسة العمل الحر، دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجدية والتي تخدم حاجات البلاد التنموية وتوظيف العمالة الوطنية. وأضاف: «صيغت الشروط العامة لتحقق أهداف انشاء محفظة صندوق الاستثمار الوطني، حيث تقوم الشركة بمشاركة المواطنين بأسلوب المشاركة المتناقصة ويتميز هذا الأسلوب بعدم احتساب فوائد أو رسوم، وتتحمل الشركة مخاطر المشروع من دون ضمانات من المبادر او حوافز الارباح فتصل الى 60 في المائة من ارباح المشروع، بالاضافة الى أن المبادر يملك حصص المشروع بالكامل وفق برنامج التخارج، مبينا أن الشركة تولي كذلك اهتماما خاصا بالمهنيين والعاملين بالمعلومات من أطباء وصيادلة ومهندسين ومتخصصين في نظم المعلومات والاتصالات. الوظائف الحكومية ومن جانبه، قال نائب رئيس جامعة الخليج للشؤون الادارية والمالية فهد الزميع ان الشباب يواجهون تحديات كبيرة خصوصا في ظل ثقافة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد الوطني والاعتماد على الوظائف الحكومية التي تشكل 90 في المائة من سوق العمل. لذا ارتأينا أن نعمل على استقطاب أساتذة ومختصين من الخارج بهدف تنمية قدرات الطلبة واعطائهم الفرصة الكافية للخوض في مجال المشاريع الصغيرة. وأضاف أن المشاريع الصغيرة تعتبر اليوم ضرورة لما لها من فائدة ودور كبير في تطوير المجتمع وانعكاسها على الاقتصاد الوطني كوسيلة فعالة لزيادة الانتاج. وعلينا أن نعمل على دعمها وتذليل كل المصاعب أمامها. وحاضر خلال الملتقى الخبير العالمي في التسويق بيل غيبسون، الذي تطرق الى كيفية تحويل الطاقات الشابة الى فرص مشاريع ناجحة، وضرورة حشد المقومات اللازمة لاطلاق الطاقات الكامنة لاسيما لدى الشباب، عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تعتمد في جانب كبير منها على المشاركة. وأضاف أن الازمة الاقتصادية الحالية تعتبر أفضل وقت للحصول على حصة من السوق، فمع كل المحن يكون هناك فرصة، وخلال هذه الفترة يكون الإنفاق اقل للسيطرة على السوق، فلذلك على الطاقات الشابة ان تعرف كيف تحسن استغلال طاقاتها الكامنة للاستفادة قدر الامكان من هذه الفرص.
الأوسمة: الكويت
رواد أعمال شباب يجددون دمـاء الاقتصـاد الوطنـي البحريني
أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن اعتزاز الحكومة والوزارة بتجدد دماء اقتصادنا الوطني بتوافد أعداد من الطاقات الوطنية بالانخراط فيه، مما يبشر بمستقبل واعد وفرص أكثر للعمل والإبداع والتقدم بهذا البلد أكثر وأكثر. جاء ذلك في كلمة ألقاها فخرو أمس الخميس في حفل تخريج دفعة جديدة من رواد الأعمال الشباب ضمن برامج التدريب التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ”اليونيدو” وبنك البحرين للتنمية.
وقال ”إن استمرارية الإقبال على البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية التي تطلقها الوزارة وتنفذها الجهات المتعددة، لهي مؤشر أكيد على رقي ثقافة أبناء البحرين وتطلعهم الدائم للاستفادة من البرامج التدريبية المطروحة؛ بهدف تحصيل المزيد من العلوم والتدريبات التي تؤهلهم لحمل مسؤولية تنمية أسرهم ومجتمعهم عموما، كما يشجع هذا الإقبال الحكومة لوضع المزيد من البرامج والمبادرات وتعزيز جهودها المتعلقة بالخدمات اللاحقة لتأسيس المشروعات التنموية سواء كانت تتعلق بالجانب الصناعي أو الخدمي أو الحرفي، فكل هذه البرامج محل دعم الحكومة والوزارة خصوصا”.
وأوضح أن برامج تدريب رواد الأعمال الشباب – والتي تصل اليوم إلى مستويات تفوق الـ32 برنامجاً – شملت أعدادا كبيرة من الشباب من الجنسين لهي برامج مدروسة ومصاغة وفقاً لتطلعات استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها ومدها بالمتطلبات والخدمات كافة التي تضمن نجاحها واستمرارها وتطوير القائمين عليها ليصبحوا من المصنعين والمستثمرين في المجال الذي يتخصصون فيه، وهذا أيضاً يصب في الأهداف والتطلعات الخاصة بالرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 التي تقودها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، ويعملان على تعزيزها وترسيخها كمشروع وطني شامل تتضامن فيه كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وتابع الوزير ”ليس بجديد على القيادة والحكومة هذا الدعم الموجه للشباب، وليس بجديد على الوزارة هذا النشاط المدروس والمركز الموجه خصيصاً للطامحين والمتطلعين لتطوير قدراتهم ومجتمعهم ووطنهم عموما، فالدولة تقدم الكثير وتعمل على تسهيل إجراءات بدء الأعمال كافة، وتدشين المشروعات الاقتصادية بأقل الكُلف”.
وأشار إلى أن برنامج ”يونيدو” يقوم بدور بارز في تقديم المشورة الفنية التي يصل عدد المستفيدين منها اليوم إلى أكثر من 1000 رائد عمل، ومشروع صناعي تركزت على سبل إعداد دراسات الجدوى، والخطط المرحلية لمشروعات ومنافذ التسويق المتوافرة وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، وغيرها الكثير من الجوانب التي تدخل في الإطار الفني والتقني للمشروعات التنموية، والتي لا يتواني اليونيدو عن تقديمها عبر خبرائه وبرامجه المتطورة في هذا المجال.
الأوسمة: بحرين
وسائل تقييم الشركات
أحياناً يتوجّب عليكم أن تحددوا قيمة السوق لشركة معيّنة؛ صحيح أنّ بيع الشركة أو شراءها هو الدافع الرئيسي للقيام بهذا التقييم ولكن تضاف إليه أسباب أخرى من بينها التخطيط العقاري وإعادة التنظيم أو التحقق من قيمة شركتكم بالنسبة إلى المقرضين أو المستثمرين.
لا يرتكز تقييم الشركات على صيغة رياضية ثابتة إذ يمكنه أن يتغيّر بحسب تغيّر نوع الشركة المعنية وبحسب دافع التقييم. هناك طائفة واسعة جداً من العوامل التي تدخل في الاعتبار – تتراوح من القيمة المحاسبية إلى مجموعة من العناصر الملموسة وغير الملموسة. بشكل عام، ترتكز قيمة الشركة على تحليل للتدفّق النقدي فيها، وهذا يعني أنّ قدرتها على إنتاج الأرباح بصورة مستقرة نوعاً ما ستحدد في النهاية قيمتها في السوق.
يجب اعتبار تقييم الشركة نقطة انطلاق لكل من البائعين والمشترين مع أنّه من النادر أن يتوصل البائعون من جهة والمشترين من جهة أخرى إلى أرقام متشابهة والسبب الأهم أنّ البائع يسعى دائماً إلى طرح سعر أعلى. يجب أن يكون هدفكم تحديد رقم تقريبي يمكن أن ينطلق منه المشتري والبائع للتفاوض على سعر أخير يقبله كلّ منهما. دققوا جيداً في الأرقام ولا تنسوا التحذير التالي الذي قدمه السيد بريان غوتز رئيس شركة كابيتال أدفايزرز المتخصصة بتقييم الشركات: “إنّ الشركات فريدة ومعقدة تماماً مثل الأشخاص الذين يديرونها ولا يمكن تقديرها بواسطة قواعد عملية مبسّطة.”
إليكم بعض من أكثر الوسائل استعمالاً لتحديد قيمة الشركات:
تقييم الأصول يستعان بتقييم الأصول حين تكون الشركة ذات كثافة أصول وهذا النوع من الشركات يضم تلك التي تتعاطى التجارة بالتجزئة والتصنيع. تأخذ تلك العملية في عين الاعتبار الأرقام التالية التي يؤدي مجموعها إلى تحديد قيمة السوق:
قيمة السوق العادلة للأصول الثابتة والتجهيزات – إنّه الثمن الذي قد تدفعونه في السوق المفتوحة مقابل شراء أصول أو تجهيزات.
تحسينات العقار المؤجّر – إنّها تغييرات تطبّق على الملكية المادية وتعتبر جزءاً من الملكية إن كنتم تريدون بيعها أو إيقافه عن تجديد الإيجار.
العائد على حقوق الملكية – إنّه المبلغ النقدي للبائع طيلة عام. يمكن الحصول عليه من خلال الحساب المعدّل للأرباح والخسائر.
المخزون – قيمة المخزون بالجملة بما فيه المواد الأولية والمنتجات تحت التصنيع ( غير منتهية التصنيع ) والمنتجات أو السلع النهائية.
رسملة الأصول غير الملموسـة لا تعتبر هذه الطريقة مقتصرة على الأصول الثابتة كالتجهيزات مثلاً، بل تأخذ في عين الاعتبار عدداً أكبر من العوامل غير الملموسة. إنّها الطريقة الأنسب مع الشركات المعتمدة على غير الأصول كشركات الخدمات.
في كتابه “الدليل الشامل لشراء الشركات” (أماكوم 1994) ذكر ريتشارد سنودن عشرات العوامل الواجب أخذها في عين الاعتبار لدى استعمال طريقة رسملة الأصول غير الملموسة . يقترح سنودن تصنيف كلّ عامل منها بعلامة تتراوح بين صفر و5، مع اعتبار 5 كالعلامة الأفضل. أمّا معدل تلك العوامل فسيكون هو “معدّل الرسملة” الذي يضرب بالمبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع من أجل تحديد قيمة السوق للشركة المعينة. تلك العوامل هي التالية: •السبب الذي دفع بمالك الشركة إلى بيعها •مدة عمل الشركة •مدة امتلاك الشركة من قبل المالك •درجة المخاطر •الربحية •الموقع •تاريخ النمو •المنافسة •معوقات دخول السوق •التوقعات المستقبلية للسوق ( الصناعة ) •قاعدة العملاء •التقنيـة
مرة أخرى أجمعوا التصنيفات واقسموها على 12 لتتوصلوا إلى قيمة متوسطة تستعينون بها كمعدّل للرسملة. عليكم من ثمّ أن تتوصلوا إلى رقم “المبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع” الذي يشكّل 75% مما يكسبه المالك ( المبلغ النقدي المتاح / الفائض لعام واحد من أجل البائع كما هو مذكور في حساب الأرباح والخسائر.) واضربوا الرقمين لتحديد قيمة السوق.
تقييم مصادر الدخل تركّز هذه الصيغة على التدفّق النقدي المتاح / الفائض للمالك وهي غالباً ما تستعمل لتقييم الشركات التي تنبع قيمتها من قدرتها على إنتاج التدفق النقدي والربح. صيغة هذا التقييم بسيطة – فبموجبها تضربون العائد على حقوق الملكية بـ 2.2727 مرة للحصول على قيمة السوق. يأخذ المضاعف في عين الاعتبار أرقاماً محددة مثل العائد على الاستثمار البالغ 10% وكلفة المعيشة الذي يعادل 30% من العائد على حقوق الملكية وخدمة الدين التي تعادل 25%.الأفكار جانباً واستمروا في المحاولة تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول ) تبيّن هذه المقارنة قيمة الشركة المعينة عبر استعمال رقم مبيعات متوسط للقطاع كمضاعف. هذا الرقم المعدل قائم على ما قيمة بيع الشركات المقارنة مؤخراً. نتيجة ذلك تم وضع صيغة مخصصة للقطاع المعين ترتكز عادة على مضاعف للمبيعات الإجمالية. هنا يعاني الناس صعوبة في احتساب تلك الصيغ لأنها في الغالب لا تركز على الأرباح النهائية أو التدفّق النقدي. وهي لا تأخذ كذلك في عين الاعتبار مدى الاختلاف الكبير الذي قد يكون قائماً بين شركة وأخرى في القطاع نفسه.
إليكم بعض الأمثلة عن المضاعفات الخاصة بالقطاعات المختلفة، كما وردت في كتاب ريتشارد سنودن المذكور أعلاه: •وكالات السفريات – 0.5 إلى 0.1 ضرب إجمالي المبيعات السنوية •شركات الإعلان – 0.75 ضرب إجمالي المبيعات السنوية •المبيع بالتجزئة – 0.75 إلى 1.5 ضرب صافي الأرباح السنوية + المخزون + التجهيزات
بغرض إيجاد المضاعف المناسب للقطاع الذي تعملون فيه يمكنكم إمّا الاتصال بالجهة التي تنتمون إليها وإما الاستعانة بخدمات مكاتب متخصصة في عمليات التقييم وإعادة التقييم أو الاستعانة بخبير تقييم مختص بالشركات الشبيهة بشركتكم.